حدیث شماره 10 باب اختلاف حدیث کتاب فضل علم اصول کافی
قسمت اول
عمر بن حنظله گوید از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: دو نفر از خودمان راجع به وام یا میراثى دعوا دارند و نزد سلطان و قاضیان وقت برای محاکمه مى روند، این عمل جایز است؟ امام فرمودند: «هرکس در موضوعى حق یا باطل نزد آن ها به محاکمه رود، چنان است که نزد طاغوت به محاکمه رفته باشد و آنچه طاغوت برایش حکم کند، چنان است که مال حرامى را مى گیرد، اگر چه حق مسلم او باشد؛ زیرا آن را به حکم طاغوت گرفته است در صورتى که خداوند دستور داده به طاغوت کفر ورزند. خداى تعالى فرماید: « می خواهند داوری میان خود را به سوی طاغوت ببرند، با آنکه قطعا فرمان یافته اند که بدان کفر ورزند. (60 نساء)»» عرض کردم: پس چه کنند؟ امام فرمودند: «به شخصى از خود شما بنگرندکه حدیث ما را روایت کند و در حلال و حرام ما نظر افکند و احکام ما را بفهمد. به داوری او خرسند شوند همانا من چنین کسی را بر شما حاکم و داور قرار می دهم، اگر طبق دستور ما حکم داد و یکى از آنها از او نپذیرفت، همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است و آنکه ما را رد کند خدا را رد کرده و چنین کسی در مرز شرک به خدا قرار دارد.» عرض کردم: اگر هر کدام از آنها مردى از یاران ما براى داورى انتخاب کرد که توجه به حقوق آنها داشته باشند و آنها در داورى اختلاف کردند و اساس اختلاف آنها بخاطر حدیثى است که از شما نقل مى‌کنند. امام فرمودند: «حکم درست آنست که عادلتر و فقیه تر و راستگوتر در حدیث و پرهیزکارتر آنها صادر کند و به حکم آن دیگری اعتنا نشود.» گفتم: اگر هر دو نزد یاران ما عادل و پسندیده باشند و هیچ یک بر دیگرى برتری نداشته باشد، چه کنند؟ امام فرمودند: «به حدیثی توجّه شود که از ما در آن موضوع نقل شده و به وسیله آن حکم داده اند و مورد اتفاق اصحاب است. به آن حدیث عمل شود و حدیثی که تنها و نامشهور نزد یاران است رها شود؛ زیرا آن چه مورد اتفاق می باشد، تردیدناپذیر است....»